متى « 1 » أهمل ثبوت هذا الأصل ولأنه ليس ثمة « 2 » أمر ثالث ينسب إليه ذلك . وإن « 3 » قيل ، إنّ حكم الوجود العامّ حكمه حكم « 4 » باقي الكليّات وإنه من حيث هو كذلك لا يكون له وجود في عينه ، وصحّ أنّ الماهيات ليست بأمور وجوديّة ولا مجعولة ، بل ظهرت بهذا « 5 » الوجود العام كما مرّ ، لزم أن يتحصّل من مجموع ما لا يقوم بنفسه ولا وجود له في عينه ، أعني الوجود العام . والماهيات ما يقوم بنفسه ويتحقق وجوده وإدراكه في الأعيان ، ويكون لكل واحد من الوجود ولماهيته تعيّن « 6 » في الخارج . فيكونان حينئذ وجودين مع « 7 » عدم « 8 » تجدد أمر ثالث ينسب إليه الأثر غير نسبة الاجتماع . وقد فرضنا « 9 » بخلاف ذلك . فكيف الأمر ؟ هذا وإن كان عندنا ما هو « 10 » من هذا القبيل ، كالهيولى والصورة والكيفيات الأربعة الطبيعية أيضا « 11 » التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والطبيعة المتعلقة الجامعة بينها « 12 » . فإنّ كلّا منها ليس له « 13 »

--> ( 1 ) إذا ص . ( 2 ) ثم ص ته . ( 3 ) فإن ته . ( 4 ) - ص . ( 5 ) لهذا حح . ( 6 ) تعين حقيقي س حح ش . ( 7 ) - ته . ( 8 ) - ص . ( 9 ) فرض س حح ش . ( 10 ) ما هو : أشياء هي س حح ش . ( 11 ) - س حح ش . ( 12 ) بينها كذلك س حح ش . ( 13 ) - ته .